تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

واختصم الطعن رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن أن عكاشة حصل على أعلى نسبة تصويت انتخابى فى مصر ليصبح عضوا فى مجلس النواب 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية مثلت نافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطعن أنه الطاعن بصفته إعلاميا بارزا التقى أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، حيث صفته النيابية لم يكن لها وجود فيه.

وأوضح الطعن أن الدعوة كانت لمجرد تبادل الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولاشأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة، أصدرت تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة طعن عكاشة،إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

اقرأ أيضًا ..

تجدد المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام الإيراني في 14 مدينة