كتبت_ آية فرج

أجلت الدائرة الأولى بـالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 24 مارس المقبل.

وفي وقت سابق قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم.

يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، أن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.

اقرأ أيضًا..

للإطلاع.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى" لـ13 فبراير

10 مارس.. نظر طعن "الأهلي" لإلغاء حكم أحقية أعضاء النادي في الانتخابات