أصدر القضاء الجزائري قرارًا يلزم - نظريًا - الأطباء المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم "متخلين عن الوظيفة"، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقرر الأطباء الذين هم في طور التخصص في الجزائر، الأربعاء، الاستمرار في إضرابهم المتواصل منذ شهرين، وذلك بعد مفاوضات غير مثمرة ورغم قرار القضاء بـ "عدم شرعية" الإضراب، بحسب ما أفاد أحد ممثليهم.

وقال الطبيب ياسين بلحي عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، التي دعت للإضراب، "انتهى الاجتماع الذي ضم ممثلين للمضربين ومسؤولين في وزارة الصحة بدون تقدم يذكر"، مضيفًا "واضح أن الإضراب سيستمر".

وكانت محكمة في العاصمة الجزائرية قضت في وقت سابق الأربعاء بـ"عدم شرعية" الإضراب، وأمرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس كذلك "بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

ويبلغ عدد الأطباء المقيمين في الجزائر، حوالي 13 ألفًا، وهم من أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.

وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات حسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، حيث يجبرون على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية. 

اقرأ أيضا ..

الجزائر تحذر من انتحال شخصية رئيس الأركان على فيسبوك

الثلاثاء.. استكمال محاكمة 13 أمين شرطة متهمين بالتحريض على الإضراب