أعلن مجلس الوزراء، موافقته علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاء التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

واكتفى التعديل، بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لإنتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

كما نص التعديل، علي أن الأولوية تكون في وفاء الضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم علي سرعة سداد الضريبة.

وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيرًا، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

اقرأ ايضًا..

معاش استثنائي لأسر شهداء ومصابي كنيسة حلوان أبرز ملفات اجتماع الحكومة