قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي 2019/2018 تتعدى 700 مليار جنيه، ما يعني زيادة معدلات الاستثمار إلى نحو 16.3 % مقارنة بالعام المالي 2016-2017، والبالغ معدل الاستثمار به نحو 15.6% والعام المالي 2017-2018، والبالغ معدل استثماراته الحكومية نحو 15.9%.

وتقدم "الجندي"، بطلب إحاطة، إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، وموجه إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، بشأن معايير اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي 2019/2018؛ لضمان عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال عام 2018-2019، وحتى يتسني للحكومة التركيز على المشروعات المطلوب استكمالها، والتي قاربت على الانتهاء.

وشدد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، على أهمية الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي من خلال الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطنين اليومية.

وأكد "الجندي" أهمية الوقوف في ظل الضوء الرقابي للمجلس على خطة الحكومة وآلية التنفيذ للتأكد من عدم ادراج أي مشروع بالخطة الحالية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوي حقيقية له، وموضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحةمع مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة مكانيا لتحقيق التوزيع العادل لضمان العدل في توزيع الاستثمارات لكافة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقري الأكثر إحتياجا وبخاصة في الإسكان الاجتماعى والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

ولفت "الجندي" إلى أهمية مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها.

اقرأ أيضًا..

بعد العثور على رضيع في شنطة.. "التضامن" تودعه في دار رعاية

"الوطنية لخدمات الملاحة الجوية" تحصل على شهادة الأيزو