أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم "الإثنين"، نظر القضية المتهم فيها قنوات "بي إن سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفي، بارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لجلسة 29 يناير للأطلاع على الأوراق.

كشفت التحقيقات عن أن مجموعة قنوات "بى إن سبورتس" خالفت المادة (8) في فقرتي (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد ويضعف نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

أوضحت التحقيقات، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل أن هذه القنوات ثبت بالمخالفة للمادة (8) فقرة (د)، إذ ربطت بيع البطولات الدورية ببعضها بعضًا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربطها بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها، بل أيضًا يجبره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.

اقرأ أيضًا

حبس أمين شرطة "الكيف" 4 أيام على ذمة التحقيقات