قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، إن التعديل المقدم منه وبعض النواب على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، الذي ينظم ارتفاعات المباني، ويضع لها حدًا بألا تزيد عن مرتين عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترًا، من شأنه أن يقضي على المخالفات في ارتفاعات المباني.

وشدد "العادلي"، في تصرحات صحفية له، اليوم "الأحد"، على ضرورة النظر إلى المنفعة الحدية للأرض، ليكون لها قيمة، مما يخفف مخالفة الارتفاعات، مشيرًا إلى موافقة وزارة الإسكان على الاقتراح بقانون، ومنتظر عرض التقرير الخاص به على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليحال للجنة الإسكان ويتم مناقشته.

وكانت لجنة الاقتراحات قد وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النواب همام العادلي، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتي "لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".

وأحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة الإسكان لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله من الحكومة للمجلس قريبًا.

اقرأ أيضًا

البرلمان: سنأخذ بجميع الآراء في النظام الانتخابي للمجلس

"عبد العال": ندعم حفاظ المملكة على أمنها.. تفاصيل زيارة وفد البرلمان للبحرين