دافعت فرنسا، اليوم "الإثنين"، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قانونها لمكافحة الإرهاب الذي حل محل حالة الطوارئ في نوفمبر الماضي، معتبرة أنه يتضمن تدابيرًا "هادفة ومتناسبة".

جاء ذلك خلال بحث أوضاع حقوق الإنسان في فرنسا اليوم بجنيف، من قبل أعضاء المجلس في إطار عملية المراجعة الدورية الدولية.

وقال رئيس الوفد الفرنسي فرانسوا كروكيت، أمام المجلس، إن فرنسا بذلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، جهودًا كبيرة لضمان حماية أكبر للحقوق الأساسية للأشخاص المقيمين بفرنسا، لا سيما مكافحة الإتجار بالبشر والتمييز والعمل على تحقيق المساواة، بتكثيف مكافحة عمليات التفتيش الأمنية للأشخاص القائمة على الأصول العرقية أو الدينية.

ووصف كروكيت الإجراءات الواردة في القانون بأنها متناسبة وتستهدف حصرًا الوقاية ومكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه بالرغم من التشابه الظاهري لهذه التدابير مع حالة الطوارئ، إلا أنها تخضع للمراقبة ومقترنة بالعديد من الضمانات.

وأوضح رئيس الوفد الفرنسي أن القانون يتيح أيضًا المراقبة البرلمانية الواسعة لتنفيذ القانون، وأنه تم اللجوء إلى المجلس الدستوري بالفعل بشأن ست نقاط.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يصدر مجلس حقوق الإنسان في 19 يناير حزمة من التوصيات لفرنسا التي ستقوم بالرد عليها في الأشهر القادمة.

وكانت من ضمن القضايا المبارة خلال الجلسة الخاصة بفرنسا حقوق النساء والغجر والمهاجرين القاصرين.

تجدر الإشارة إلى أن كلًا من رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان في فرنسا قد أنتقدتا -في بيان- الإجراءات الاستثنائية السارية منذ ثلاث سنوات في البلاد، إذ رأت انها لم تثبت فاعليتها.

..اقرأ أيضًا

تعاون بين فرنسا وبريطانيا في مجال أمن الحدود