استنكرت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية، الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في 20 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، في تصريح اليوم، أن قرار الحكومة الإسرائيلية تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادى لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذى يشكل غيابه أحد أهم أاسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.

وشدد على أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وجاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.

وتابع أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار فى المنطقة.

ودعا المومني، المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.

اقرأ أيضًا  

بعد لقاء ملك الأردن بشأن القدس.. "أبو الغيط" يعود إلى أرض الوطن