أكدت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء أن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.

وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.

وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح اليوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة، نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا.

وقالت وزارة الداخلية إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.

وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء الاثنين مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضعوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العمومية.

وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

اقرأ أيضًا  

مظاهرات تونس تمتد إلى 10 مدن