قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في كلمة له أمس الجمعة: «إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة، وزيادات في الأسعار ولم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها، من أجل خلق توازنات مالية في ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل في التوازن المالي».

وأكد السبسي - خلال ترأسه اجتماعًا مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج» أمس - أنه لم يكن هناك حل آخر فيما يخص الزيادات في الأسعار التي بدت مبالغًا فيها للجميع.

وأقر بتسجيل صعوبات خلال السنة الماضية، من أهمها عدم إتاحة المزيد من فرص العمل وعدم إرساء مسار تنموي جديد في الجهات الداخلية، بالإضافة إلى عدم استعادة عدة قطاعات إنتاجية نسقها العادي مثل الفوسفات والمحروقات.

وأضاف أن الحكومة تمكنت، في إطار بنود «وثيقة قرطاج» التي التزمت بتنفيذها، من تحقيق نتائج إيجابية، من بينها تسجيل نسبة نمو بـ 2.2%، وقطع شوط مهم في مجال مكافحة الفساد، علاوة على تحسن الوضع الأمني والنهوض بقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التونسي، أن تقييم خارطة الطريق مع بداية سنة 2018 يستوجب «وقفة تأمل» من الأطراف المشاركة فيها، معربًا عن أمله في أن تكون 2018 سنة فارقة من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به وإنجاح الانتخابات البلدية.

اقرأ أيضًا ..

الحرس الوطني التونسي يقبض على 4 أشخاص بتهمة تمجيد الإرهاب

حبس تونسيين روجا شائعة ضد "السبسي"