أجلت الدائرة الأولى مفوضين بـمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحي يدر دخلا للدولة، لجلسة 1 فبراير المقبل.
 
وقالت الدعوى التي أقامها المحامي علي أيوب، أنه في القاهرة الجديدة يرقد أثر تاريخي بعمر أكثر من 35 مليون سنة يشهد على بدء الأرض وتكوين الحضارة، وهو محمية الغابة المتحجرة، وهي من أندر المحميات الطبيعية على مستوى العالم تحوي حفريات وأشجار أصبحت صخورًا بفعل العصور الجيولوجية السحيقة التي مرت على الأرض قبل ملايين السنين، والمعلنة كمحمية طبيعية بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنـــة 1989.
 
وأضافت الدعوى أن هذا الأثر الذي حبا الله به مصر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية بدلا من المحمية الطبيعية "الغابة المتحجرة".
 
وقالت الدعوى: "إن حظ المحمية العثر قد أوقعها بمنطقة يزيد فيها سعر متر الأرض والمباني كل ثانية مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها ولن تصمد المحمية أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا".
 
وطالبت الدعوى وقف بيع أي جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزار سياحي طبيعي كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.

اقرأ أيضًا:

دعوى قضائية جديدة تطالب بمنع ارتداء النقاب بالمصالح الحكومية