امتناع مزارعي قصب السكر عن توريد المحصول، لانخفاض الأسعار لـ 620 جنيهًا للطن، فجر أزمة بين الفلاحين والحكومة، بسبب رفضها رفع سعر التوريد لـ 850 جنيهًا.

وإثر ذلك عقد رئيس البرلمان، أمس الإثنين، اجتماعًا حضره القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، لمناقشة الأمة، خاصة وأن الحكومة تؤكد أن رفع سعر التوريد مرهق للموازنة العامة.

لذا.. هل ستكون هناك زيادة سنوية أم لا؟ وما نية الحكومة تجاه الأزمة؟ ومدى انعكاس الأزمة على الزراعة ومخزون  السكر؟.. هذا ما يجيب عنه النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

بداية.. هل تزيد أسعار التوريد؟

نعم، لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن أسعار التكلفة طبقًا للجنة "الجمعية العامة لمنتجي القصب"، تؤكد أن تكلفة الفدان تصل إلى 26 ألف جنيه، ويعني ذلك أن الأسعار الحالية "620 جنيه للطن"، أصبحت غير مجزية، تزامنًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

حال الموافقة على الزيادة.. هل تطبق الأسعار الجديدة بداية الموسم الحالي؟

بالتأكيد تطبيقها في الحال، خاصة وأن الموسم الحالي شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مستلزمات الزراعة، ولا بد من تطبيق الزيادة على الموسم الحالي، محذرًا من استبدال المزراعين لمحصول قصب السكر بـ"الموز"، في حين أنه ليس من المحاصيل الاستراتيجية والشرهة للمياه، وبالتالي يمثل هذا الأمر خطورة.

هل الزيادة ستكون لقصب السكر والبنجر؟

وضعت لجنة الزراعة، مذكرة استرشادية زيادة سعر توريد المحصولين، خاصة وأن المستلزمات الزراعية التي شهدت ارتفاع في الأسعار لم تنحصر على القصب فقط، بل البنجر وسائر المحاصيل أيضًا، ولهذا، فإن الزيادة ستكون للبنجر والقصب معًا.

ما هي التكلفة الفعلية لفدان قصب السكر؟

تصل التكلفة الفعلية للفدان لـ 26 ألف جنيه، وتتراوح إنتاجيته من 30 إلى 40 طن، وهناك بعض الأراضي يزيد إنتاجها عن هذه الكمية قليلًا.. وذلك حسب إحصائية "الجمعية العامة لمنتجي القصب".

متى تعلن الحكومة عن السعر الجديد؟

اجتماع الأمس، كان بمثابة أطروحات لوجهات النظر المتعلقة، عرض وجهة نظره سواء الحكومة أو البرلمان، وتم الاتفاق على عرض نتائج هذا الاجتماع على المجموعة الاقتصادية، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر لاتخاذ القرار.

هل تنعكس هذه الزيادة على أسعار السكر؟

قولًا واحدًا، "لازيادة في أسعار السكر"، وجميع الأطراف أقرت على تحقيق توازن بين 3 أطراف وهم "مصلحة الفلاح، الموازنة العامة للدولة، والمستهلك".

هل الزيادة سنوية أم لهذا الموسم فقط؟

سبق وأن طالبت بتسعير المحاصيل قبل زراعتها، لتفادي تلك الأزمات، أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لهذا المقترح، لكن لم يتم التسعير.. لافتًا إلى أن الزيادة ليست من باب الزيادة فقط، ولكن بسبب زيادة الأسعار، ولتحقيق هامش ربح يعود على الفلاح بالنفع والفائدة.

اقرأ أيضًا

مدبولي وعبدالعال يبحثان زيادة أسعار توريد قصب السكر