لم تحدد الحكومة، في قانون المحال العامة المقدم لـمجلس النواب، مواعيد محددة لفتح وغلق المحال، وأناطت بوزير التنمية المحلية أن يحدد مواعيد غلق وفتح من المحال بعد أخذ رأي وزير الداخلية، أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسبب ذلك في انقسام أراء نواب البرلمان ما بين مؤيد لوضع مواعيد محددة لغلق المحال العامة كأن تكون 10 مساء في الشتاء و11 مساء في الصيف، بينما رأى نواب آخرون أن يترك الأمر للائحة التنفيذبة للقانون لتحدد مواعيد الغلق بحسب نوع ونشاط المحال وألا يكون هناك موعد موحد للغلق، بينما رأى فريق آخر ألا تلزم المحال بموعد محدد للغلق.

وتنص المادة (21)، من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه: "للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأي المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول".

ويتمثل النوع الأول من المحال العامة في: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهي والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتي لا تعتبر منشأة سياحية.

وقال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن مواعيد غلق وفتح المحال العامة، وما إذا كان سينص عليها في مشروع القانون أم يترك الأمر للوزير المختص كما ورد بمشروع الحكومة.

وتابع النويشي :"من وجهة نظري الشخصية لازم نحدد ساعة معينة لغلق المحلات مثلا في الشتاء 10 مساء وفي الصيف 11، وبالنسبة للصيدليات ممكن يحدد الحي يوما لكل صيدلية تستمر فيه 24 ساعة وتأخذ كل صيدلية دورها بالتناوب وتسمى صيدلية الطوارئ التي تعمل في موعد الغلق، وبعض محلات الطعام ممكن تستمر لوقت متأخر شوية".

من جانبه، رأى النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يترك أمر تحديد موعد غلق المحال المحال العامة للائحة التنفيذية، بأن يتم تحديد مواعيد غلق حسب نوع ونشاط المحال وعدم توحيد مواعيد الغلق، وأن تكون هناك مواعيد محددة للغلق شتاء ومواعيد مختلفة عنها في الصيف.

وأضاف "الحسيني"، أن محلات البقالة ليست مثل المطاعم، والكافيهات والمقاهي ليست مثل الصيدليات، مشيرا إلى أن النشاط يختلف من محال إلى أخرى، من عامة إلى تجارية إلى صناعية وتجارية وهناك محال طبيعة عملها تحتاج لأطول وقت ممكن من العمل، وأخرى يمكن أن تغلق مبكرا عنها، قائلا: "دائما مصلحة المواطن فوق كل شيء، ولا نريد محال مقلقة لراحة الناس وتفتح ساعات طويلة، ومحال أخرى مصدر رزق لمواطن وتغلق مبكرا دون داعي".

بدورها، رأت النائبة سلوى أبو الوفا، أنه يجب تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة في القانون وعدم تركها للوزير المختص حتى تكون هناك ضوابط وإلزام لكافة المحال بالفتح والغلق في مواعيد بعينها، قائلة: "لازم يكون فيه موعد للغلق خاصة القهاوي والكافيهات اللي بتقعد شغالة للفجر والصبح، وعاملة إزعاج للناس".

اقرأ أيضًا..

رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن إلغاء إجازة 30 يونيو