كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن طلب مقدم من الحكومة إلى اللجنة بضرورة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة مراجعة شاملة لإعداد مسودة جديدة ونهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين من وزارة العدل والمستشار القانوني لوزارة لتنمية المحلية مع لجنة الإدارة المحلية، حيث تم مطالبة اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من النواب المتخصصين والمستشارين القانونيين للجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة.

 وجاء ذلك بعدما ثبت من خلال مناقشات اللجنة في 3 اجتماعات سابقة، أن مشروع القانون المحال لا يحقق التحديث الشامل المراد، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي الوزارات والاستماع إلى النواب.

فيما قام رئيس لجنة الإدارة المحلية بإعداد مذكرة حول اللجنة المصغرة، لعرضها على الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتوجيه نحو استكمال الإجراءات أو اتخاذ اللازم فيما يراه مناسبا.

وقد تم اقتراح تشكل اللجنة المصغرة برئاسة رئيس لجنة الإدارة المحلية، وباقي أعضاء هيئة مكتب اللجنة وهم النائبين محمد الحسيني وأحمد مصطفى وكيلا اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة المستشار عبد العزيز السيد والمستشار محمد ربيع نائبي رئيس مجلس الدولة، والنواب (محمد الفيومي، محمد صلاح أبو هميلة، ممدوح الحسيني، بدوي النويشي، نشوى حسين) أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

كما تضم اللجنة المصغرة لإعداد مسودة مشروع قانون المحال العامة، 12 وزارة معنية منها وزارات (التنمية المحلية، العدل، السياحة، الري والموارد المائية، الكهرباء، البيئة، الصحة، القوى العاملة، الإسكان، المالية، الداخلية، الاستثمار)، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهي هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.

 وفي حال موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل اللجنة، واستكمال الإجراءات، ستبدأ اللجنة المصغرة خلال الفترة المقبلة في عقد اجتماعات لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، للوصول إلى مسودة جديدة بشأنه، وبالتالي ستتوقف مناقشة مشروع القانون الحالي المقدم من الحكومة في اللجنة لحين الانتهاء من مراجعته.

أقرأ أيضا

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ4 آخرين في "الهجوم على سفارة النيجر"