شدد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الشهري لمجلس المعاهد العالية الخاصة، مساء أمس الأربعاء، على ضرورة التزام المعاهد العليا بالمعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لتنظيم سير العملية التعليمية فيها، مشيراً لوجود خطة متكاملة لتنظيم زيارات ميدانية على المعاهد لضمان انتظام الدراسة فيها وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا السياق، ومحاسبة المعاهد المخالفة وتقويم الأداء لها، كما أكد الوزير على استمرار جولاته الميدانيه للمعاهد.

واتفق المجلس على أن تكون الجامعات هي جهة الاعتماد وإعداد دراسات الجدوى من خلال مراكز الخبرة الاستشارية ذات الصلة، وسيتم عرض الأمر على الجامعات لتكون جهة استشارية لتقديم دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس المعاهد العليا الجديدة، وتحديد التخصصات العلمية فيها من أجل تشجيع المكاتب الاستشارية في الجامعات المصرية واجراء تقييم موضوعي من جهة علمية محايدة لعملية إنشاء المعاهد العليا الجديدة.

ووجه الوزير بضرورة انتظام وحسن سير عملية امتحانات منتصف العام بالمعاهد العليا والخاصة وتواجد أعضاء هيئات التدريس والعمداء لمباشرة أعمالهم، كما وجه الوزير بتنظيم أنشطة طلابية وثقافية ورياضية وفنية بالمعاهد وتنظيم ندوات لتحسين الوعي لدى الطلاب فيها حول القضايا المعاصرة وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتوصيل تلك المعلومات للطلاب بشكل مبسط، ومخاطبة الوزرات المعنية من أجل الاستعانة بخبراء منها لشرح تلك الخطط الاستراتيجية، وتنظيم ندوات حول جهود مصر لمكافحة خطر الإرهاب.

كما وجه "عبد الغفار" بضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات العلمية الصادرة عنها وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما في ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية "الباركود" والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن .

كما بحث الوزير مع المجلس مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة ووزير الزراعة وباقي الوزارات لتحديد التخصصات العلمية التي تحتاجها الشركات الصناعية والجهات السياحية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من أجل ضمان مواءمة التخصصات العلمية في المعاهد الجديدة مع احتياجات سوق العمل من أجل ضمان التوسع في تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل بالفعل، الأمر الذي يسهم في مكافحة البطالة وعدم تضخم سوق العمل بتخصص علمي معين.

كما اتفق المجلس على إجراء تقييم للمعاهد من حيث الأعداد والتخصصات والموقع الجغرافي لمساعدة المعاهد التي لا تستقطب أعدادًا كافية من الطلاب على تغير بعض التخصصات العلمية التي لا تتواكب مع احتياجات سوق العمل في المنطقة التي يتواجد فيها المعهد، الأمر الذي يضمن حسن توزيع الطلاب على تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل وتنويع الخريجين ومساعدة بعض المعاهد في تنويع تخصصاتها العلمية.

كما أقر المجلس كراسة الشروط الجديدة الخاصة بالمعاهد التكنولوجية التي أعدها  الدكتور محمد شعيرة رئيس قطاع المعاهد الصناعية والهندسية للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

وكلف الوزير أمين مجلس شؤون المعاهد العليا بمتابعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول كل المعاهد بمصر، وتحديد آليات التطوير على كل المستويات التعليمية بالمعاهد.

اقرأ أيضاً ..

فيديوجراف.. مزايا مشروع "العداد الذكي"

في الصناعات ومحو الأمية.. بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية و"مصر الخير"