في واقعة جديدة تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها الشريرة تجاه مصر، والتي تسير فيها وفق ما تقدمه لها المنظمات المشبوهة التي تمولها، والتي لطالما ترتفع تقاريرها دون حقائق ملموسة، ليظهر علينا الكونجرس الأمريكي بمشروع قرار قدمه 6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحمل عنوان "القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر"، ليربط منح المعونة الأمريكية باتخاذ مصر خطوات لضمان المساواة، وإنهاء تهميش المسيحيين في المجتمع المصري.

ناقش الكونجرس المشروع وتم تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية، دون النظر لما تواجهه مصر نيابة عن العالم من إرهاب لا يفرق بين أبنائها مسلمين أو مسيحين، إذ كان حادث مسجد الروضة الذي سقط فيه العديد من المصليين خير شاهد ودليل.

لم يفكر الكونجرس الأمريكي في ضم جماعة الإخوان لقوائم الإرهابيين، ولم يبحث عن سبل وقوانين تحارب الإرهاب وتتصدى له، ولكن ما يجيده هو الضغط على مصر من أجل مواقفها الحاسمة والواضحة تجاه الدول العربية، ومحاولاتها في لم شمل وإنقاذ الشرق الأوسط الذي يسعون إلى تفتيته.

طالب مقدمو مشروع القرار بربط المعونة مقابل خطوات تضمن المساواة بين المسلمين والمسيحيين، الذين لم يتقدموا بشكاوى ويرفضون التدخل السافر في شؤوننا الداخلية. تلك "المعونة" التي هدد بها الرئيس الأمريكي الدول العربية التي ستصوت برفض قراره بتهويد القدس.

وهنا نجد أنفسنا أمام العديد من الأسئلة.. من هو الكونجرس الأمريكي ليتدخل في شؤن مصر الداخلية؟ وفي المقابل هل يقبل أن تدخل مصر فى الشؤون الأمريكية؟ وما الوقائع التي استند إليها مشروع القرار في وقت لم يتطوع فيه الكونجرس للتقدم بمشارع أخرى تحارب الإرهاب وتقضي عليه؟ هل يحق للكونجرس الأمريكي أخذ الوصاية عنوة على أخواننا المسيحيين؟

ردًا على موقف القدس

يقول علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مناقشة الكونجرس الأمريكي، لمشروع قرار ينتقد ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد المسيحيين في مصر، "أمر غير حقيقي وباطل".

ويضيف "بدر" لـ"دوت مصر"، أن هذا القرار والتحرك ضد مصر داخل الكونجرس، يأتي ردًا على موقف مصر ورفضها لقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن القدس.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور مصر في قضية القدس يأتي من منطلق مسؤوليتها بعروبتها، متابعًا "أولى للكونجرس مناقشة وضع بعض الجماعات إلى قائمة الإرهابيين ومحاربة الإرهاب".

الإرهاب لا يفرق 

وتابع "أن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، والدليل على ذلك شهدائنا من المصليين في مسجد الروضة بسيناء"، مشيرًا إلى أن مصر وجيشها العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أفسدا على أمريكا مخططها في الشرق الأوسط، ما تسبب في إزعاجهم وقلقهم بعد التصدي للفوضى العارمة التي كانوا يسعون لتحقيقها في الدول العربية.

وأردف "بدر" "أن هذا القرار نعتبره هو والعدم سواء، شأن مصر الداخلي ليس لأي أحد مناقشته"، مؤكدًا أن الكونجرس مسئول عن التشريع في بلاده فقط، وما يفعله غير موجود في الأعراف البرلمانية، ولكن من الممكن مناقشة أو عرض الأمر، مشددًا بأن "صاحب التشريع في مصر هو البرلمان المصري وصاحب القرار هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "أن المسلمين والمسيحيين في مصر يعيشون كنسيج واحد منذ قرون، ولن نقبل المزايدة لأهداف مغرضة ومعلومة للجميع".

افتراءات مرفوضة

ويؤكد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه المذكرة التي قدمت إلى الكونجرس ما هي إلا "افتراءات وأكاذيب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات ما قدمه نواب الكونجرس بشأن أوضاع المسيحيين في مصر.

وقال رضوان، إن ما جاء به المشروع من مزاعم، يهدف إلى تسليط الضوء على أكاذيب وادعاءات "وافتراءات مرفوضة من الشعب".

لن نقبل المزايدة 

ويقول اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إننا لن نقبل المزايدة على مصر، والتاريخ خير شاهد على وحدة المسلمين والمسيحين في دولتنا.

اقرأ أيضا

"تشريعية النواب" تنهي 214 مادة من قانون الإجراءات الجنائية