أصدر المحامي فريد الديب، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، يوضح فيه قرار المجلس الفيدرالي السويسري بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية تخص رموز الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال البيان إنه بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح بعض النقاط التي تخص الرئيس الأسبق مبارك.

وأضاف البيان: في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي إلى سويسرا (مستندًا إلى مواد في الدستور السويسري) بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء إداري صادر عن سلطة سياسية، وليس عن السلطة القضائية هناك.

كما أوضح أن المرسوم استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري، لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقيق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية، كاذب يدعي أن السلطات القضائية قد أسقطت الاتهامات ضد مبارك لعدم كفاية الأدلة.

واستكمل في 25 مارس 2017 أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا صحفيا أوضح فيه حقيقة الأمور على النحو سالف الذكر، أكد فيه أن مبارك لا يمتلك أى اصول في الخارج.

أما في يوم 20 ديسمبر 2017، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري، أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي، على هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية، كما جاء بالبيان.

استطرد البيان، لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته، بل تطرق وبشكل واضح لموقف مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان في الفقرة الخامسة منه نصًا على الآتي:'' تمشيًا مع الطبيعة الاحترازية لهذه التدابير، فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول بسويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع مبارك.

وأضاف البيان، موضحًا لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أى أصول في الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أى نوع، وهو ما يؤكد ما أوضحته في بياني الصادر بتاريخ 25 مارس 2017، من أن مبارك ليس فقط لا يمتلك أى أصول خارجية، بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أى يوم من الأيام لأى تحقيقات قضائية، في أى دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

الجدير بالذكر أنه كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار ال 7 سنوات الماضية، ولكن حرصًا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك، اختصه البيان بفقرة محدودة تؤكد على عدم تملكه أي أصول في سويسرا، كما جاء ببيان المحامي فريد الديب.

اقرأ أيضًا..

31 ديسمبر.. استكمال محاكمة إبراهيم نافع ومرسي عطا الله في "هدايا الأهرام"