أجلت المحكمة الإدارية للرئاسة، المرافعة فى الطعن المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة الذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش لجلسة 13 يناير المقبل، لتقدم الجهة نموذج التقييم الذي على أساسه تم إحالته للمعاش.

وقال الطعن، الذي حمل رقم 8088 لسنة 64 ق، مختصما وزير الداخلية، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة، لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.

وأوضح الطعن، أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدًا أنه تم إنهاء خدمة الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهما.

اقرأ أيضًا:

ضم 13 إخوانيا في قائمة المتهمين بقضية "حسم الإرهابية"