أمرت جهات التحقيق المختصة، بضم 13 عنصرًا من أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، في أمر الإحالة بالقضية المعروفة بتأسيس حركة حسم الإرهابية، التي تتضمن وقائع محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ليرتفع العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 312 إرهابيًا.
 
وحمل أمر الإحالة قائمة المتهمين وهم: خالد علي عبد الرحيم يونس، محافظة الشرقية، وأحمد حسن عبد العظيم، محافظة المنيا، وهشام محمد عبد الحليم محمد علي السكران، محافظة الفيوم، وأنس جمال الدين عباس، محافظة سوهاج، وعبد المنعم محمد عبد المنعم سالم الشافعي، ويحيى زكريا عبد الحميد أحمد عبده، ومحمد علاء محمد عبد المنعم، وعبد الله عصام جمال عبد الله جميعهم من محافظة الشرقية، وأحمد عبد التواب السيد رمضان، محافظة الفيوم، وعمر جمال مصطفى عبد الرحمن، محافظة المنوفية، وبسطاوي غريب حسن محمود، محافظة أسوان، وعبد العزيز جمعة السيد عطية، محافظة المنوفية، وهاني صبري عباس الشاكري، محافظة المنوفية.
 
قضية تأسيس حركة حسم الجناح المسلح لتنظيم الإخوان، تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة، وضمت في السابق 299 متهمًا، صدر بحقهم قرارًا بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، بينهم 96 هاربًا تلاحقهم الأجهزة الأمنية، و203 محبوسين احتياطيًا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتهمين بعد ضم الـ 13 متهمًا إلى 312 متهمًا.
 
تتضمن القضية أسرارتأسيس الحركة الإرهابية من قبل قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، وعناصر الداخل، وتفاصيل 17 عملية ارتكبها عناصر "حسم" ما بين محاولات اغتيال فاشلة أبرزها واقعتي علي جمعة المفتي السابق، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، واستهداف لضابط الجيش والشرطة.

اقرأ أيضًا

الحبس والغرامة لأشهر دكتورة في "الطب الجنسي"