قدمت الحكومة مشروع قانون "الإفراج المشروط"، إلى مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إذ ينص التعديل على أن يُفرج عن المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا قضى نصف المدة، ولكن أبدى أعضاء مجلس النواب رفضهم لتطبيق القانون على الإرهابيين.

ويستبدل نص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بـ"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

ومن جانبه يقول النائب مجدى ملك: "هذا القانون يصلح عوارًا موجودًا ويصب فى صالح الشعب، متفقا مع أحكام الدستور ومع المواثيق العالمية والحقوقية فى هذا الشأن".

ويؤكد النائب يحيى عيسوى: "أؤيد مشروع القانون نظرا لازدحام السجون، وهذا القانون يجب ألا ينطبق على كل من ارتكب عمل إرهابى مهما صغر أو كبر".

ويتابع النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أوافق على المشروع من حيث المبدأ، وهو يتفق مع الدستور، والسجن تنفيذ لعقوبة تحقيقا لفكرة الردع، وفكرة الردع تتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة، فليس هناك أى معنى أن تكون المدة كما كانت فى القانون السابق، فتخفيفها إلى نصف المدة تخفيف على كاهل الدولة".

وأضاف الشريف: "لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود أعداد كبيرة جدا من المساجين فى السجون، ما يثقل كاهل السجن، ولذلك تخفيفا على إدارة السجون باعتبار السجن إصلاح وتهذيب، هذا أفضل، وأيضا تخفيض المدة الحد الأدنى التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن للإفراج عنه من 9 أشهر لـ6 أشهر أمر جيد ويخفف الأعداد في السجون، لذلك أوافق علي القانون من حيث المبدأ".

اقرأ ايضًا..

كالعادة.. تأخر النواب عن حضور جلسات البرلمان يثير غضب "عبدالعال"

 "القومي لحقوق الإنسان" لمجلس النواب: هناك اهتمام دولي بـ "القضية الفلسطينية"