عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بـمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983، بشأن حماية الآثار، وكذلك المشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر وعدد من أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأوضح محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزير الآثار، أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو تغليظ العقوبات على نحو يمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالآثار، حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، ومن السجن إلى السجن المشدد، ومن الحبس إلى السجن، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامات لتصل إلى 10 ملايين جنيه، فيما يتعلق بجرائم تهريب الآثار خارج البلاد.

وأضاف رمضان أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو المتسولين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الآثرية والمتاحف للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليها.

كما تم إضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد لكل من قام داخل أوخارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها، أو الانضمام إليها أو الإشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الأثار خارج البلاد، مشيرا إلى تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لايقاف التعديات على المواقع والمناطق الآثرية، وتحرير محضر بالمخالفة ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال 10 أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.

إقرأ أيضا..

صور.. العناني: افتتاح مكتبة دير سانت كاترين رسالة سلام للعالم