أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تواصل نائب رئيس اتحاد البرلمان العربي معه، للتنسيق المشترك حول ملف قانوني بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، للذهاب به للمحاكم الدولية.

وأكد "عاشور"، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم -الإثنين- تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، بفندق جراند حياة في القاهرة، على أن دولة فلسطين من النهر إلى البحر، بعاصمتها القدس، أحد ركائز الاتحاد التي يؤمن بها.

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب، على أهمية مقاومة الشعب الفلسطيني بدءًا من الحجارة وصولًا إلى الصاروخ، على أن تدعمها الشعوب العربية والإسلامية، ماديًا ومعنويًا، والذهاب بالقضية الفلسطينية للمحافل الدولية خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

وأضاف "الملف القانوني سنتعاون فيه مع كافة الأطراف الفلسطينية، ومن بينها منظمة التحرير وحركة حماس"، مؤكدًا "على الداخل الفلسطيني أن يتوحد صفًا واحدًا، وأن يعلم أنه لا تفاوض من دون بندقية، ولا مقاومة من دون ظهير للتفاوض".

وعن قرار "ترامب"، قال عاشور "أسدى إلينا جميلًا كبيرًا عندما أيقظ الشارع العربي والإسلامي، وكذلك حكامنا وحكوماتنا، وجعلنا ننتبه أن القضية الفلسطينية تضيع بالكامل، فقرار نقل السقارة وعد قديم بقانون صادر من الكونجرس منذ 20 عامًا".

وتابع "الرئيس الأمريكي أعطانا لطمة على وجوهنا، كي نسقط أخر حجة لدينا كعرب ومفاوضين، بأن الولايات المتحدة شريك نزيه أو نصف نزيه، ولكنها بعيدة تامة عن النزاهة وتنحاز انحيازًا واضحًا للإسرائيل"، موضحًا "المأساة ليست نقل السفارات إلى القدس، ولكن في غياب دولة فلسطينية مستقلة، والكيان الصهيوني لا يريد تفاوض أو تقاسم ولو في متر من أجل إقامة دولة فلسطينية، في ظل ما نعيشه من ضعف".

وأشار نقيب المحامين "لا نستطيع تحرير فلسطين الآن، ولكن لا يجب أن نقطع الفرصة على الأجيال القادمة التي تستطيع استرداد الأرض والدولة الفلسطينية، وبلفور أعطى وعد لإقامة كيان لليهود في فلسطين، ولكن العرب ساهموا في ذلك بخلافتهم وضعفهم".

واستنكر عاشور باقتصار قرارات اجتماعي منظمة التعاون الإسلامي، ووزراء الخارجية العرب، باعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، موضحًا "نحن نفرط، فإسرائيل تطالب بالقدس كاملة، وكمفاوضين يجب أن نطالب بها كاملة حتى نصل لما نريد".

اقرأ أيضًا

"الشاطرة تغزل ولو برجل حمار".. وزراء يبحثون عن عقود احتراف بالخارج