وافق مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بشكل نهائي بجلسته العامة اليوم، وتوضح الجداول الخمسة المرفقة بمشروع القانون نسب اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص وعن المعالين واشتراكات الأرامل وأصحاب المعاشات، والحصة التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم من العاملين لديهم، ونسبة تحمل الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين، ورسم المساهمات، ومراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل كالتالي:

جدول رقم (1): اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين

وفقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون، العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1 بالمئة، والمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 بالمئة من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر،  والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5 بالمئة من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 بالمئة وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع كل هؤلاء المؤمن عليهم عن المعالين 3 بالمئة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1 بالمئة عن كل معال أو ابن.

وكذلك يتضمن الجدول 1، اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 بالمئة من قيمة المعاش الشهرى، واشتراك أصحاب المعاشات 2 بالمئة من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3 بالمئة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1 بالمئة عن كل معال أو ابن بحد.

 جدول رقم (2)  (حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم)

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4 بالمئة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4 بالمئة (3 بالمئة تأمين مرض + 1 بالمئة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار اليه وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

  جدول رقم (3) "رسوم ومساهمات المؤمن عليهم"

ويتضمن الجدول رقم 3، أن رسوم المساهمة بالنسبة لخدمة الزيارة المنزلية 100 جنيه، وأن يتحمل المؤمن عليه رسوم مساهمة بالنسبة لخدمة الحصول على الدواء(فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10 بالمئة بحد أقصي 1000 جنيه وترتفع النسبة إلى 15 بالمئة في السنة العاشرة من تطبيق القانون، والنسبة التي يتحملها المؤمن عليهم عن تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)  10 بالمئة من إجمالي القيمة بحد أقصي 750جنيه للحالة.

 وبالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، تكون 10 بالمئة بحد أقصى 1000 جنيه للحالة، وبالنسبة للرسوم التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) تكون 5 بالمئة بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.

 جدول رقم (4 ): التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:

 وينص على أنه مع عدم الإخلال بالبند ثانيا من المادة 40 تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 بالمئة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

وتزاد القيم المقطوعة بنسبة تعادل 7 بالمئة سنويا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

 جدول رقم (5)  مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جمهورية مصر العربية بأكملها

ويتضمن الجدول بأن يطبق نظام التأمين الصحى على 6 مراحل، المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية)، والمرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر)، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف)، والمرحلة الخامسة  محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية)، والمرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

اقرأ أيضًا

تعرف على مقترحات وكيل "صحة البرلمان" بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

جدل واسع في البرلمان بسبب "كلمة" في المادة الأولى بـ"التأمين الصحي"