قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن قانون الخلع قائم على أساس شرعي وديني بالمقام الأول طبقًا لحديث الرسول "أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةَ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،‏ ‏فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ‏ ‏مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ‏أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ‏اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".

وأوضحت "عبده"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن قانون الخلع وُجد لحل العديد من المشاكل الموجودة بالمحاكم، نظرًا لطول الوقت بها في حالات الطلاق للضر، التي تستغرق أكثر من 3 سنوات، بالإضافة لصعوبة إثبات حالة الضرر الناتج للزوجة أمام المحاكم، خاصة في حالات العجز الجنسي والصرع وحالات العنف الذي يقع من الزوج على الزوجة، خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني موحد حتى الآن ينص على معاقبة الزوج في حالة العنف ضد زوجته، وبالتالي يصبح الخلع الملجأ الوحيد للزوجة.

وأشارت "عبده"، إلى عقد مكاتب التسوية جلسات ما بين الزوجين، بحثًا عن مساعٍ للصلح فيما بينهم بطرق ودية قبل رفع دعوى الخلع.

اقرأ أيضًا

محامي بالنقض : كل حالات الخلع في مصر "باطلة شرعًا"

"ريحة الرجلين والمناخير الكبيرة".. أغرب حالات الخلع في 2017