يهدف مشروع قانون "تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة" إلى إحداث حالة من الحراك في ملف قانون الايجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الاخرى.

ينشر "دوت مصر" نص قانون "تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة"

بعد الاطلاع على :

مواد الدستور "33/ 35/ 78"

وعلى القوانين التالية:

القانون المدنى 131 لسنة 1948

الأحكام المحددة للأجرة في القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن .

القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قوانين خفض إيجارات الأماكن رقم 199 لسنة 1952 وخلافه.

القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدنى

القانون رقم 6 لسنة 1997 تعديل الفقرة الثانية من القانون 49 لسنة 1977

نتقدم بمشروع القانون التالي نصه:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة المنعقدة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996.

المادة الثانية

تلغى كافة نصوص القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة الصادرى قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة

مادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قريب كل منها:

تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة : هو انتهاء سريان عقد الإيجار المحرر وتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر من كافة الإلتزامات المفروضة بموجب هذا العقد بقوة القانون.

الوحدات التجارية والإدارية: هى الوحدات المؤجرة بهدف استغلالها في أعمال التجارة أو الإدارة بهدف تحقيق ربح أو تقديم خدمة سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام أو مصلحة حكومية، أو يتم ممارسة أعمال تجارية فيها فعليا لمدة عام متصل قبل صدور القانون.

الوحدة المغلقة: هى كل وحدة غير مستغلة في الغرض المدون في العقد أيا كان أو لأى غرض أخر ومغلقة دون سبب رئيسى قاهرى أو لوجود وحدة أخرى مستغلة فعليا في ذات الغرض.

مادة 2

تحرر العلاقة الإدارية فور صدور هذا القانون بالنسبة للوحدات المغلقة منذ عام أو أكثر قبل تاريخ صدور هذا القانون بشكل متواصل ولا يعتد بغير الاستغلال المستمر والدائم في ذات العرض المنصوص عليه في عقد الإيجار.

مادة 3

تحرر العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية خلال مدة لا تزيد عن عام من صدور القانون .

مادة 4

يثبت المؤجر أو خلفه الخاص أو العام إثبات العلاقة الإيجارية بكافة وسائل الاثبات .

مادة 5

ويثبت المؤجر إغلاق الوحدات بكافة طرق الاثبات .

مادة 6

يعاقب بالحبس لمدة عام سنة وغرامة قدرها مائة ألف جنية كل من يخالف أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية :

أكدت المذكرة الإيضاحية أن عقد الإيجار التجارى غير محدد المدة هو تعدى على الملكية الخاصة، خاصة في ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة خاصة وأنها مستغلة في نشاط ربحي يعيد دخلا على المستأجر المنتفع دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه.

كذلك الأمر بالنسبة للوحدات المغلقة التى تعتبر اعتداء صارخ على حق الملكية والحق في السكن الملائم والحق في الحصول على مقابل عادل فنجد أن هناك مؤجر يقطن في إيجار وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1996 ويتحمل نفقة إيجار باهظة في حين أن هناك من يقطن في وحدته وبتربح منها أو يغلقها ويقيم في مكان أخر مما يسبب ضررا للمالك المؤجر.

وأضافت المذكرة أن مثل تلك الوحدات تضيع فرصة كبيرة على الدولة لعف قيمتها الضريبية، وجاء نص القانون ليضبط ويحد من تلك المسألة حيث أنه يعيد تنظيم المسألة حيث سيجعل المستأجر المتربح من نشاطه إما سيعيد عقده بشكل يتفق وقانون 4 لسنة 1996 أو تسلم الوحدة إلى مؤجرها أو من ينوب عنه للاستفادة منها بصفته المالك صاحب الحق الأصيل فيها.

بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تسقيع وغلق الوحدات المنتشرة في الأونة الأخيرة حيث قطنت الأسرة أو فتح نشاطا تجاريا وبعد سنوات امتلك المستأجر وحدة أخرى أو انتقل لوحدة أخرى لأي سبب وسغلق تلك الوحدة لسنوات عديدة تصل على عشرات السنوات ويقول البعض أنه يؤمن بها أسرته ويحولها مخزنا بدلا من استخدامها بشكل مباشر وهذا ليس عدلاولا يتوافق ومبدأ العدالة، لذلك يعيد القانون الوحدة لمالكها ليستفيد منها لنفسه كأحد الحقوق الدستورية الأصيلة.

ويهدف المشروع إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهم وليس تحقيق استفادة لطرف أخر، تعظيم العائد المادى من الضرائب العقارية ، مواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التي ستوفر عددًا ضخمًا من الوحدات مما سيوفر عددًا من الاحتياجات الإسكانية.

كما يهدف إلى إحداث حالة من الحراك في ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى، حيث إننا قد نتفهم البعد الاجتماعي الذي يستدعى وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، ولكن التعرض التشريعى للشق التجاري والمغلق من شأنه إحداث هذا الحراك التشريعي المنشود.

اقرأ أيضًا..

بعد مناقشات اليوم.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون التأمين الصحي