قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم العمل بالتعاون مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق لإخراج قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى الحرص على المصلحة العامة ومصلحة الموظف سويًا.

وأوضح جميل، بكلمته خلال ندوة حول "إصلاح الخدمة المدنية فى مصر: الفرص والتحديات"، التي نظمتها الكلية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قائلًا: "حرصنا على التوعية بقانون الخدمة المدنية وتوضيح الصورة لإزالة أوجه الاعتراض على بنوده".

وأضاف أن القانون الجديد يحتوي على الأحكام العامة والضمانات، وأحال ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية إلى اللائحة التنفيذية، ما يعني إمكانية إعادة تنظيم الجهاز الإداري بالدولة بسهولة.

وأكد أن أهم ما يحرص عليه قانون الخدمة المدنية أن تكون التعيينات بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مكان لعمل بنية قوية ومقررات وظيفية لكل الجهات ومعدلات أداء مرتفعة للوصول لاحتياجاتنا على الوجه الأكمل، موضحًا أن القانون الجديد يمنع ضم مدة الخدمة أو الخبرة العملية لما سببته من مشاكل وتم السماح لأن تكون التعيينات لأى مستوى وليس لأدنى الدرجات فقط ويتغلب القانون الجديد على ارتفاع نسبة الدخول إلى التعيينات من الأبواب الخلفية المقننة "بير السلم"، وهو ما يطلق عليه "الفساد التشريعي" وما تسببه من هجرة بنسبة كبيرة في وظائف العمالة والخدمة العامة إلى الوظائف العامة.

وأشار إلى أنه تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للعمل على تفعيل بنود القانون، بما يحقق الصالح العام، موضحًا أن الجهاز يحرص على الوصول إلى أقرب شيء للكمال في تطبيق قانون الخدمة المدنية، لذا تم البدء في بناء قاعدة قوية للبيانات والحرص على تحديثها بشكل دائم، ما يساعد على التحديد الدقيق للعدد العاملين بالدولة وأعمارهم وجنسهم وتوزيعهم على مختلف الهيئات الإدارية، وتم عمل تقرير إحصائي عن كل الجامعات وتصنيف الموظفين بها لبناء استراتيجية قوية للموظفين.

وأردف أن قانون الخدمة المدنية يعمل على التغلب على الاختلاف غير المبرر للأجور بين الوحدات الإدارية المتشابهة والذى لابد أن يكون قائما على أسباب فعلية ومبررة ومنظمة وليست بشكل عشوائى.

اقرأ أيضًا 

تفاصيل لقاء "السيسي" مع محافظ البنك المركزي لمتابعة الموقف الاقتصادي