اقترح إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بعض التعديلات على القانون رقم 396 لسنة  1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية لمدة عامين.

وأكد "نصر الدين" أنه تقدم للمكتب الفني لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمه، وجمع الفعل التوقيعات من النواب، مشدداً على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.

وأوضح نصر الدين، في بيان له اليوم الأحد، أن  السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطنين.

وأضاف عضو البرلمان أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها وغيرها من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.

وأشار نصر الدين إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون فى ضبط العلمية الأمنية فى محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التى من شأنها تدمير المجتمع المصرى.

وأكد أن التعديلات التى أعدها شملت تشديدات كثيرة جداً على المسجونين فى قضايا الإرهاب.

وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التى ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:

- منع الزيارة عن الإرهابي الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.

- وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.

- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.

-  إعطاء الحق للجهة االادارية فى الاستثناء لبعض الأشخاص طبقاً للتقارير الأمنية.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذى يعمل معه، درس العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.

وأكد أن الإرهابى الذى قتل وخرب لاينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيراً إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.

اقرأ أيضًا:

دفاع البرلمان" تناقش اليوم تعديل "قانون معاشات القوات المسلحة"

البرلمان: 160 مليار تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل