بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، مراجعة قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية، والذي وافقت الحكومة على تعديلاته، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لوضعه في شكله النهائي بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وتم تشكيل لجنة من مستشاري القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته، لأنه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

اقرأ أيضًا..

للمرة الثانية.. تجديد حبس رئيس حي الموسكي المتهم بالرشوة