حكمت محكمة في الإكوادور، على نائب رئيس البلاد خورخي جلاس، بالسجن ستة أعوام، بعد إدانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة أوديبريشت البرازيلية العملاقة للإنشاءات.

وجلاس (48 عامًا) هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة أوديبريشت المتهمة، بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشى من أجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أمريكا اللاتينية، التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.

وجلاس الذي بدأت محاكمته أمام المحكمة العليا في الإكوادور الشهر الماضي، يقبع في الحجز الوقائي منذ أكتوبر، بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونجرس، مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائبًا للرئيس.

وبإمكان جلاس الطعن على الحكم الذي صدر، إلا أن هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.

وقال الادعاء العام إن جلاس تلقى ما مجموعه 13,5 مليون دولار، على شكل رشى من شركة أوديبريشت، عبر أحد أقربائه الذي هو قيد الاعتقال أيضًا بتهمة المشاركة بأعمال غير شرعية.

كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهرًا في نفس القضية، وعللت المحكمة هذه الأحكام المخففة التي صدرت بحقهم بسبب "تعاونهم الفعال" مع السلطات.

اقرأ أيضًا..

الخارجية الأمريكية: بيونج يانج لا تظهر جديتها لوقف تجاريها "النووية"

طرد رئيس الإكوادور لينين مورينو من حزبه