قدم جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، المعروف باسم "قانون الجمعيات الأهلية".

ويشير الاقتراح إلى تعديل البند (ز) من المادة (16) من قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، لينص على:

المادة الأولى: يستبدل بنص البند (ز) من المادة 16 من القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العاملة الأهلي النص الآتي: "أن يتم معاملتها في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تنتجها الهيئات العامة والشركات التي تملكها الدولة وشركات قطاع الأعمال العام معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام من الرسوم".

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أنه نظرا لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقوم بالأساس على التبرعات الأهلية ولا تستهدف تحقيق الربح وإنما تنصب أهدافها في تقديم رعاية اجتماعية وصحية مجانية متميزة لمحدودي الدخل، وفى ضوء ما هو مقرر بشأن رفع الدعم من الاستهلاك المنزلي إذا بلغ 1000 كيلو وات شهريا، وتشجيعا للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل من خلال المستشفيات والعيادات الطبية التابعة لها لتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين دون مقابل، فالأمر الذي يستلزم تعديل نص المادة 16 فقرة (ذ) من قانون الجمعيات الأهلية بما يكفل إعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، مما يحقق مردودا إيجابيا لتحفيز تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تطوير خدماتها الصحية بما يصب في مصلحة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

اقرأ أيضًا:

برلماني: نأمل في عودة السياحة الروسية لمصر بعد زيارة بوتين

برلماني: زيارة "بوتين" لمصر تكتسب أهمية خاصة بعد قرار ترامب عن القدس