أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي، لجلسة 24 ديسمبر.
 
وقالت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي، وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية مختصمة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومحمد مرسي، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

اقرأ أيضًا

لإهدارهم مليون جنيه.. جلسة 3 يناير لمحاكمة 10 مسؤولين بـ"مصر للبترول"