قال طارق شنيطي، نائب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، إن النظام الكوري الشمالي ازداد توحشًا.

واعتبر "شنيطي" أن صغر سن رئيس كوريا الشمالية هو الدافع وراء إصراره على تطوير برنامج الأسلحة النووية، حيث يحاول أن يثبت أنه أكثر قوة ويبسط نفوذه على الشعب.

وأضاف "شنيطي"، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المواطنين في كوريا الشمالية يعانون من ارتفاع كبير في نسبة الفساد داخل النظام، حيث يجب دفع الرشاوى فى كل شيء وهو ما يقلل فرص الشعب فى الحصول على أبسط الحقوق من غذاء وصحة وتعليم، فكثير من الأطفال لا ينهون التعليم الأساسى.

وتابع أن 80% من الاقتصاد الكورى الشمالى غير رسمى، قائلا "ولا يوجد خيار آخر فالدولة منهارة وغير قادرة على توفير الغذاء"، موضحًا أن الحكومة تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية كالفحم والذهب، كما أن العمالة الكورية الشمالية الموجودة فى 40 دولة مجبرة على دفع 70% من دخلها الشهرى للحكومة .

وأشار المسئول الأممى إلى وجود تضارب في شهادات الهاربين حول مدى تماسك النظام الكورى الشمالى فبعضهم يقول أن النظام سينهار والبعض يرى أن الحكومة متماسكة، وعزا هذا إلى غياب الوعى السياسى، فلا توجد حرية تعبير أو حرية اتصال بالعالم الخارجى، كما أن المواطنين لا يثقون فى بعضهم البعض نتيجة للقمع الشديد .

وقال أن كوريا الشمالية بها ثلاثة أنواع من السجون: سجون تتبع الاستخبارات، ومعسكرات احتجاز يوجد بها حوالى 100 ألف شخص حيث يتم اعتقال أسر بالكامل عند ارتكاب أحد أفرادها مخالفة سياسية، ومعسكرات إعادة التأهيل (الأشغال الشاقة) وهى للجرائم غير السياسية كأستعمال هاتف ليس كورى شمالى، أو مشاهدة أفلام غير معتمدة من الحكومة .

وطالب "شنيطي" بضرورة تكثيف الاهتمام الدولى بما يحدث فى كوريا الشمالية لوجود جرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى سول يستقبل حوالى 1400 لاجئ سنويًا من كوريا الشمالية، إلا أن الأعداد بدأت فى التناقص بسبب تشديد السلطات الصينية.

وأشار إلى أن معظم اللاجئين يهربون لأسباب اقتصادية عبر الصين ويفضلون البقاء فيها وبعضهم يأتى إلى كوريا الجنوبية لأسباب عائلية، موضحًا أن النساء يمثلون 80% من الهاربين، نظرًا لأن الرجال يعملون فى الوظائف الحكومية وهو ما يصعب هروبهم من البلاد .

وتابع: "يوجد على الأقل 30 ألف طفل كوري شمالي من أم كورية وأب صيني، حيث يستغل المهربون الصينيون النساء لتزويجهن من رجال صينيون"، مشيرًا إلى أنه يتم جمع شهادات الهاربين في قاعدة بيانات لاستعمالها في محاكمة دولية عندما تحين الفرصة.

وأكد "شنيطى" أن كوريا الشمالية ترفض محاولات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفنى، لذا يتعاون المكتب مع منظمات المجتمع المدنى الدولية العاملة فى بيونج يانج، والتى تلعب دورًا كبيرًا فى التعامل مع كوريا الشمالية لأنها اكتسبت ثقة الحكومة، فبعضها يعمل هناك منذ 20 عامًا.

وقال أن مشكلة العائلات التى تفرقت عقب توقف الحرب الكورية عام 1953 من أكبر المشكلات الإنسانية، لأكثر من ستة عقود، حرموا من تبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية وحتى رسائل البريد الإلكترونى.

وأضاف: "هناك حوالى 60 ألف أسرة متفرقة بين الكوريتين، ويسعى مكتب حقوق الإنسان لعودة اللقاءات بين الأسر، والتى توقفت عام 2015، بالتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر".

من جهة أخرى، أشاد المسئول الأممى بموافقة كوريا الشمالية فى أبريل الماضى على استضافة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، وهى أول مرة توافق فيها بيونج يانج على استقبال خبير دولى مختص فى مجال حقوق الإنسان، كما صادقت فى 2016 على معاهدة دولية بشأن حقوق ذوى الإعاقات.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان افتتحت مكتبها فى كوريا الجنوبية عام 2015 لرصد الانتهاكات الحقوقية فى كوريا الشمالية، ورفع مستوى الوعى عما يحدث هناك خاصة فى المناطق التى لا تهتم بالقضية الكورية، وتقديم الدعم الفنى لكوريا الشمالية حال سماحها بذلك.

اقرأ أيضًا..

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: لا أحد يدعم المهاجرين واللاجئين مثل بلادي