حولت المادة 23 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، اجتماع لجنة الشئون الصحة المنعقد في مجلس النواب بحضور وزيري المالية والصحة إلى ساحة خلافات واتهامات بين الحكومة وأعضاء اللجنة.

في البداية هاجمت النائبة الدكتورة ميرفت موسى عضو لجنة الصحة، قائلة:"يعني انتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيادلة والصيدليات وهتأمموها، دى تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة".

وقرر الأعضاء مرفت موسى وخالد هلالى وعبد العزيز حمودة وهالى مستكلى وخالد هلالى وآخرين، مغادرة الإجتماع موجهين حديثهم للوزير: "مش هنقبل باللى انت عايزه، نروح أحسن"، معترضين على النص على إنشاء الصيدليات وعدم النص على التعاقد معها، مطالبين بإلغاء إنشائها بالتعاقد معها.

ورد أحمد عماد، وزير الصحة: "يوجد 70 ألف صيدلية والقانون معمول علشان الصالح العام والمواطنين وليس علشان الصيادلة"، فرد النائب حاتم عبد الحميد : "دي مصالح شخصية للصيادلة"، وقال الوزير: "اشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضتوا على الإنشاء بالنسبة للصيدليات.. يا سلام".

وفى محاوله منه لإنهاء الخلاف قال محمد العمارى، رئيس اللجنة: "نحن أمام قانون للمصريين جميعا وليس قانونا فئويا"، ليرفض عبد العزيز حمودة الجملة قائلاً: "أرفض ما تقوله ليس قانون فئوى وبطالب بحق كل مواطن فى كل مكان".

واقترح سامى المشد، عضو مجلس النواب، إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات"، ليطالب البعض بإضافة عبارة والتعاقد مع الصيدليات الخاصة، ووافقت اللجنة فى النهاية على إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".

وتنص مادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها،،وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتجيات والسياسات التى يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتى: 

إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير  الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وتسبب البند الخاص بـ"توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في ذلك إنشاء الصيدليات".

اقرأ أيضا..

"صحة البرلمان" توافق على تشكيل مجلس هيئة التأمين الصحي

وكيل "محلية البرلمان" يشيد بقرار "المالية" وقف العمل بالشيكات الورقية