برئاسة المهندس طلعت السويد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، تحت إشراف الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.

ويستمد مشروع القانون أهميته لاسيما والحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمه لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حاليا إنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع، وكذلك في الأدرن.

ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها، وله عدة اختصاصات للجهاز في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف علي التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها، وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها.

وإعداد تقرير دوري، بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك، وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض علي وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف علي تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.

واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية في موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.

ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجلة، وله أن يتعاقد مباشرة مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.

وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقا للائحة.

وللجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها ـ وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخليه له، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز، ولا تسري عليه أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، وقانون الخدمة المدنية والضرئبة على القيمة المضافة، ويلغي كل ما يخالف ذلك.

اقرأ أيضًا ..

وكيل صحة البرلمان يطالب "حقوق الإنسان" بتوضيح موقفها من حادث الروضة

فيديو.. الكهرباء: التعاقد مع شركة لقراءة العدادات يقضي على شكاوى المواطنين