شهدت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، والخاصة بالسماح للوكاله تأسيس الشركات، في مجال تخصصها بعد موافقة رئيس الوزراء جدلاً، حول جدوى اشتراط موافقة مجلس الوزراء، جدلا أثناء اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتبي الدفاع والأمن القومي والاتصالات.

وتنص المادة على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها".

وكانت البداية مع اعتراض النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تزّيد غير مطلوب، مضيفا: "يعني نعمل إيه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء، ويختفي وندور عليه، هذا تعطيل، ولن يكون فيه إنجاز".

ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم فى اللجنة يجّب رأى الأعضاء، طبعاً لا، وفي هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانوني، ولن يتسبب في أي تعطيل.

وانفعل النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلاً: "مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور.. إحنا بنتسول أمام مكتب المسئولين عشان نمضي ورقة".

وحاول المستشار  محمد المنشاوى، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، مقاطعته، مدافعا عن الحكومة، وصرخ "أباظة"، غاضبا: "لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعني"، ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة مطالبا الجميع بالهدوء، ووجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: تضمن لى منين يأتي لنا وزير نشيط ولا يعطل الأمور".

ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بتأكيده أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.

اقرأ أيضًا ..

فيديو.. التعليم العالي: وكالة الفضاء الجديدة تفيد مصر في كافة المؤسسات

البرلمان يمنح وكالة الفضاء 7 سنوات للسماح بترحيل فائض ميزانيتها لخزانة الدولة