التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 04:21 ص , بتوقيت القاهرة

البرلمان يناقش قانون التأمين الصحي الاجتماعي غدا.. تعرف على التفاصيل

تبدأ لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وبالإشتراك مع هيئة مكتبي لجنة الخطة والموازنة والشئون التشريعية، مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، غداً الأحد، وذلك بعد إحالته من قِبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الماضي.


ويستبدل القانون الحالي الذي صدر عام 1975 أي منذ 42 عاما بالقانون الجديد، الذي يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام، ومسددًا للاشتراكات، وفي حالة عدم الإشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.


اشتراكات التأمين


كما تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد وفقاً للقانون الجديد، الذي ينص على أن تكلفة نظام التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها في نظام التأمين القديم، ويتكلف تطبيق قانون التأمين الصحي في الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.


وتعد محافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيتطبق بها قانون التأمين الصحى، ضمن مرحلة أولى تشمل 4 محافظات أخرى، وهى الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويليها خمسة مراحل أخرى لتغطية بقية محافظات الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032.


وبحسب القانون، فإن ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، سوف يتم تأسيسها فور إصداره من قبل مجلس النواب وبدء تطبيقه، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحي، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.


 مميزات القانون


فصل التمويل عن مقدم الخدمة عن الرقابة، ففى السابق كانت وزارة الصحة هي المظلة الكبرى التي تقدم الخدمة وتمولها وتراقب عليها، لكنه فى القانون الجديد، تتبع هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى لرئاسة الوزراء، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة لرئيس الجمهورية، وتتبع هيئة الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة لوزارة الصحة.


ومن ضمن مميزات القانون أيضاً، الإلزام في الإشتراك، فبحسب ما قاله الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، فإن الاشتراك الشهري للعمالة الحرة وغير المنظمة، هي 5% من إجمالى دخله، وبالتالى فإن اشتراك رجال الأعمال ومواطني الطبقات الغنية، سيكفل علاج عدد كبير من الأسر الفقيرة، مما يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي.


ويؤكد "مرشد"، أن الميزة الهامة الأخرى للقانون، تتمثل في أن مشروع القانون يضم كافة الأمراض، عدا الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن في كل دول العالم تستثنى عدد من الأمراض خارج التأمين الصحى، منها أمراض الأسنان المستثناه من القانون في كل دول العالم.


كما أوضح الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، أول موضع للخلاف حول مواد القانون، وهى تأسيس الثلاثة هيئات فى وقت واحد، مطالباً بأن يتم تشكيل وتفعيل هيئتي الرعاية الصحية وهيئة الجودة والاعتماد قبل 6 أشهر من تفعيل هيئة إدارة التأمين الصحي، وذلك بقرار من الحكومة أو بقرار جمهوري، كونهم ينظموا عمل الهيئة الأم.


وأشار إلى النقطة الخلافية الثانية، بأن هيئة التأمين الصحى القديمة تضم نحو 55 مليون مواطن مؤمن عليهم، بإيرادت تمثل 11 مليار جنيه، متسائلاً، : "هل أقولهم كده كفاية عليكم بعد 15 سنة، ولا أضمها مع الهيئة الجديدة ويشتغلوا تحت هيئة واحدة؟، وهل منطقي أخد الـ 55 مليون مواطن اللى تحت مظلة الهيئة الأولى وأكمل عليهم؟، ولا أبدأ بـ 750 ألف مواطن من بورسعيد؟".


النقاط الخلافية


وأكد عضو اللجنة، أن النقطة الخلافية الثالثة تتمثل في المساهمات في عمل التحاليل والأشعة، التي يتكفل المواطن فيها بجزء من التكلفة، لافتاً إلى أن الفلسفة يجب أن تكون في ترشيد طلب التحاليل والأشعة التي يساهم المواطن في دفع جزء منها، بدلاً من الإسراف في طلبها بسبب وبدون سبب، مؤكداً أن الحل في وجود رقابة على الطبيب، أو تقليل المساهمات إلى أقصى حد ممكن.


ومن النقاط الخلافية الأخرى التى تحدث عنها "مرشد"، هى أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد إعتماداً كلياً على نظام الوحدات الصحية وطبيب الأسرة، قائلا "نحن لدينا 5391 وحدة صحية فى مصر لا يعمل منها بكفاءة سوى 1000 وحدة فقط، ولدينا فى مصر نحو 300 طبيب أسرة فقط، رغم أن المعدل العالمى بواقع طبيب أسرة لكل 2000 مواطن، وهو عائق لابد من حله".


كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، قد سلمت المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى مجلس النواب، ما يعنى وصول القانون إلى محطته الأخيرة، تمهيدا لبدء مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجارى، ليبدأ التطبيق الفعلى بـ5 محافظات خلال 6 شهور.


اقرأ أيضا..


صور| "إن غاب الخشت العب يا فار".. تكريم بطلة كليب "سونة" في جامعة القاهرة


فيديو.. "قباحة" أبلة فاهيتا في حلقة ظافر العابدين تشغل غضب مواقع التواصل