كتبت _آية فرج

اتجهت بعض النساء في الآونة الأخيرة إلى الإجهاض كوسيلة للتخلص من الجنين، لظروف متعددة منها الاجتماعي والاقتصادي أو الأسري، في الوقت الذي يحلم فيه البعض الآخر بأن يرزقه الله بطفل.

لذلك تعددت الآراء الاجتماعية والدينية حول حكم الإجهاض من حيث كونه حلالاً أم حرامًا، فاختلف علماء الدين حول حكم الإجهاض فمنهم من قال بجوازه قبل بلوغ الأربعين معللين ذلك بعدم بلوغ الروح في الطفل، ومقيدين هذه الإباحة الشرعية بجملة من الشروط .

أما بعد بلوغ أربعين يومًا على حياة الطفل وبلوغ الروح فيه داخل الرحم، فقد اتفق أهل العلم على تحريمه مطلقًا، قائلين إن هذا يعد قتلا عن عمد، ولكن يباح إذا كان هذا الحمل يمثل خطرًا على الأم.

لنفاجأ اليوم بفتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بإباحته للإجهاض قائلاً: "إسقاط الحمل يباح ولو بلا إذن الزوج قبل مضي 4 أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة".

وأضاف جمعة، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أن الإجهاض إذا كان بعد نفخ الروح يعد قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعيًا لإجهاضه أيًّا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيًّا أو جراحيًّا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إلا إذا كان خوفا على حياة الأم.

وكان لدار الإفتاء رأي آخر في فحوى ردها على طلب كان قد قدم من قبل الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس شعب2010، يسأل الدار عن بيان الرأي الشرعي حول الإجهاض، خلال استفتاء مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقد أكدت دار الإفتاء المصرية في ردها حول فتوى الإجهاض بحرمانية الإجهاض مطلقًا للجنين سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد ذلك، إلا لضرورة طبية بأن يقرر الطبيب أن بقاء الجنين خطر على حياة الأم، لأن حياتها مقدمة على حياة الجنين لأنها مؤكدة، أما الجنين فحياته واستمراره محتمل فقد يموت بعد ولادته أو في بطن أمه.

ويطرح الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالجامع الأزهر، التفصيل لحكم الأئمة الأربع في مسألة الإجهاض، مؤكدًا أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين فى بطن أمه 120 يومًا، فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض، فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، فيما يرى بعض من المالكية بالكراهة مطلقًا، ويذهب الأحناف والشافعية بالإباحة عند وجود العذر.

وأوضح أبو الحسن أن الراجح والمختار للفتوى في هذه المسألة أنه يحرم الإجهاض سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعده إلا لضرورة شرعية، بأن يقر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبا لها على حياة الجنين غير المستقرة، وهو الذي يجب أن يسير عليه المجتمع.

في نفس السياق قال الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن بـجامعة الأزهر: "الإجهاض لا يجوز شرعاً في الدين الإسلامي بأي حال من الأحوال، إلا بمقتضى طبي فقط".

وبين سبب ذلك بقوله "الجنين له حق الحياة فلا يجوز الاعتداء على هذا الحق إلا لضرورة طبية أما المراد بنفخ الروح كما يقول العلماء وحديث الرسول "صلي الله عليه وسلم" فهو عمل الحواس والجوارح، أما الجنين فهو منذ أن كان حيوانا منوياً والحديث الشريف أراد بداية عمل الحواس والجوارح.

وعلق على فتوى الدكتور علي جمعة، بقوله: "كلام تراثي خطأ" أما بالنسبة لإذن الزواج  فمن آثار عقد الزواج حق الإنجاب فلا يجوز للزوجة أن تحرم زوجها من هذا الحق والأمر كذلك بالنسبة للزوجة أما أربعين وخمسين يرجع للأعراف الطبية.

اقرأ أيضًا..

رانيا يوسف: أؤيد "الإجهاض الآمن".. وتعرضت للتحرش بالشارع

الجعفري يشيد بمؤتمر الأمانة العامة لدار الافتاء

دول حاربت الإجهاض من بينها أنجولا والسلفادور آخرها مصر