مظاهرة جديدة في برشلونة لتأييد قادة كاتالونيا الانفصاليين

السبت، 11 نوفمبر 2017 05:00 م

تشهد برشلونة،اليوم السبت، يومًا جديدًا من تظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الإفراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالونى كارمى فوركاديل.

ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، الى الاحتجاج فى برشلونة اعتبارا من الساعة 17:00 "16:00 ت غ"

ويطالب الانفصاليون بالافراج عن قادتهم ويأملون فى المحافظة على الزخم نفسه الذى سجل فى عيد كاتالونيا فى 11 سبتمبر الذى يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الأشخاص.

وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة "التمرد" حرة بعدما تعهدت احترام "الاطار الدستوري".

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الاسبانية لوكالة فرانس برس الجمعة ان فوركاديل "خرجت"، بينما عرضت محطات تلفزيون اسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كاتالونيا تغادر باحة سجن النساء فى الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث امضت ليلتها.

وبلغت قيمة الكفالة التى حددت للافراج عن فوركاديل 150 ألف يورو أى أكبر بست مرات من تلك البالغة 25 ألف يورو للأفراج عن خمسة برلمانيين آخرين.

وتخضع فوركاديل (58 عاما) للمراقبة القضائية التى تقضى بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الاراضى واجبارها على المثول امام قاض مرة كل اسبوع.

من جهته، يقيم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حاليا فى بلجيكا مع اربعة من الوزراء السابقين فى حكومته، بانتظار ان ينظر القضاء البلجيكى فى مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن اسبانيا.

"طلبات" إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أكدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الجمعة ان "اربعة طلبات كاتالونية" قدمت اليها ضد إسبانيا. وستدرس المحكمة التى تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها هذه الطلبات الآن لتبت فى صلاحيتها.

واوضحت المحكمة ان احد هذه الطلبات تلقته فى 18 أكتوبر وصدر عن فوركاديل ووقعه ايضا بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين.

واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين فى اطار التحقيق فى "تمرد" و"عصيان" و"اختلاس اموال" بعد اعلان استقلال برلمان كاتالونيا فى 27 أكتوبر.

وتمكن البرلمانيون بذلك من الافلات من التوقيف خلافا "لثمانية وزراء سابقين" فى الحكومة الانفصالية الكاتالونية ورئيسى منظمتين انفصاليتين مسجونين جميعا بالقرب من العاصمة الاسبانية.

وكانت كارمى فوركاديل الانفصالية احصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال فى 27 أكتوبر، وبلغ سبعين من أصل 135.

وكان هذا التصويت غير المسبوق فى إسبانيا تبعه فرض وصاية حكومة مدريد على كاتالونيا واقالة سلطتها التنفيذية وحل برلمانها والدعوة الى انتخابات فى المنطقة فى 21 ديسمبر.

لا عمل خارج إطار الدستور

أكدت فوركاديل فى الدفاع عن نفسها امام القاضى انها لم تكن تملك "حرية منع التصويت" بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر احد المتحدثين باسمها. واوضحت مصادر حضرت استجوابها انها قالت ان اعلان الاستقلال لا اثر قانونيا له.

واوضح القاضى بابلو لورينا ان النواب خلال استجوابهم "تخلوا عن كل نشاط سياسى فى المستقبل"، وفى حال تابعوا عملهم السياسى "تخلوا عن كل عمل خارج الاطار الدستوري".

وصرح الناطق باسم الحكومة الاسبانية المحافظة اينيغو مينديز دى فيغو ان هذا ما يفسر على الارجح موافقة القاضى على الافراج عنهم مقابل دفع كفالات.

واضاف ان "هذا الاعلان بانهم لن يفعلوا شيئا بعد الآن ضد النظام الدستورى.. يبدو لى مناسبا جدا". وتابع "نشهد عودة الى الوضع الطبيعى فى كاتالونيا".

ويمكن ان تثير تصريحات البرلمانيين امام القاضى استياء جزء من المعسكر الاستقلالى الذى ظهرت فى داخله انقسامات ولم ينجح فى تأمين تحالف تمهيدا للانتخابات المقبلة فى المنطقة.