أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار، يعنى وجود تحسن الاقتصاد المصري ووجود استثمارات أكثر ضخت للدولة خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف غلاب، في تصريحات صحفية، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح مستقر و يتحسن للأفضل بجانب النجاح في الحفاظ على ثبات سعر الدولار ، معتبرا أن مؤشرات البنك المركزي إيجابية و تساعد على جذب الاستثمار أكثر ، لافتا أن ارتفاع الاحتياطي وتحسين الوضع الاقتصادي هو هدف أساسي للدولة .

وأوضح غلاب، أن ما سيسهم في رفع الاحتياطي النقدي أكثر سيكون بتحول الدولة من مستهلك إلى منتج بمعنى بداية الانتاج ،و هو ما يعمل عليه البرلمان فى الوقت الحالى من خلال حزمة تشريعات فى الاصلاح الاقتصادى ، مشيرا أن اللجنة تعمل على عدة تشريعات تزيد من استقرار الاقتصاد و المتمثلة فى قانون الإفلاس و التعديلات فى قانون الشركات و قانون سوق المال

كان قد أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار.