حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بـإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجاري.

قالت الدعوى إنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور الذي هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.

وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق قنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبدالعزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

وأكملت الدعوي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية.

اقرأ أيضًا:

"شبكة الشواذ" و"طعن سليمان".. أبرز محاكمات اليوم