عام على تعويم الجنيه| نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

الجمعة، 03 نوفمبر 2017 08:48 م

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ساهم في أن يسير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح، وأنقذ مصر من الانهيار، مؤكدين أنه بعد مضي عام من اتخاذ القرار أصبح هناك توافر في تداول العملة، وفي نفس الوقت طالبوا الحكومة بعدة توصيات لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في البداية، قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد مضي عام على قرار تحرير سعر الصرف يسير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح وبجانب إصلاح اقتصادي صحيح، وضع في نصابها الصحيح أدت إلى المحافظة على معدلات متزايدة للاحتياطي النقدي، بعد أن كان قد استنزف تمامًا وأدى إلى استقرار في الأسواق النقدية وسوق المال وزاد الإقبال على البورصة والاستثمارات غير المباشرة، موضحًا أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار نتوقع المزيد من الاستثمارات المباشرة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري حاليًا.

وأضاف عمارة في تصريحات صحفية: "أما عن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، فكانت في ارتفاع الأسعار على المواطن وهي ضريبة يدفعها الشعب المصري، بسبب تأخره في سياسات الإصلاح الاقتصادي لعقود طويلة ولكنها أمر لابد منه، نظرا لارتفاع الواردات المصرية من الخارج، ومع استقرار سياسة الإصلاح الاقتصادي وتوقعات زيادة الصادرات وضبط حركة الواردات باستخدام سياسة الإحلال محل الواردات، ستعود الأسعار إلى الاستقرار وذلك بحلول عام 2018".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، أنه يقع على الحكومة عبء ومسئولية تتمثل في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لقطاع عريض من الشعب المصري، مثل زيادة كميات السلع المدعومة والسيطرة على الأسواق وزيادة شبكة الضمان الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة لتغطية أكبر عدد ممكن من الشعب لأن قطاعات عريضة من الشعب تدفع فاتورة تحرير سعر الصرف.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ركز على عدة معايير رئيسية منها الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، أن هناك قصورًا لدى الحكومة يتمثل في عدم التركيز على المحور التنموي، وأولت الاهتمام على جذب استثمارات الخارج متجاهلة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وحتى الآن لا يوجد برنامج مطبق على أرض الواقع لتنمية المشروعات الصغيرة، موجهًا الحكومة بضرورة الانتباه والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المستثمرين المصريين وتنمية المشروعات الصغيرة.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك أمرًا آخر في نفس الموضوع يتعلق بالفساد الذي أصبح مشكلة كبيرة في ظل عدم تطبيق استراتيجية وطنية موضوعة تكون وقائية من خلال إحداث إصلاح مؤسسي وبرنامج للوقاية من الفساد يكون فاعلًا على الأرض بجانب الملاحقة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ضرورة تفعيل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.