صادقت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لموازنة الدولة لعام 2018 بغلاف مالي قدره خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعة من عشرة مليار أوقية، أي ما يعادل مليار ونصف مليار دولار أمريكي.

وقال وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي، إن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 من المتوقع أن يصل 3%، لأن هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل الاقتصادي أكثر من 2.5 في السنة الحالية، وهو ما سيكون له تأثير على معدل النمو لسنة 2018.

وأضاف ولد أجاي، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضعية الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل ستسمح بتقدير الموارد الميزانوية بزيادة ثمانية وعشرين مليار عن السنة الماضية، فيما ستزيد النفقات بواحد وثلاثين مليار أوقية، مبينًا أن الموازنة بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8% مليارات وستة من عشرة مليار أوقية.

اقرأ أيضا :

موريتانيا توقع اتفاقية مع "فاو" بقيمة 14 مليار أوقية

سفير فرنسا بمجلس الأمن: موريتانيا تدعو لتعبئة سريعة لمواجهة الإرهاب