"المحامين" تعتمد تاريخ "دليل اشتغال 2017" قبل صدور القرار
الخميس، 02 نوفمبر 2017 11:41 م
ناقش مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، ضوابط القيد وقرار مجلس النقابة الصادر تفصيلًا من لجنة القبول.
وقام نقيب المحامين بشرح كامل لبنود القرار، وخاصة التطبيق العملي للقرار، لافتا إلى أن ما صدر من قرارات ما هو إلا تفعيلا لنصوص القانون، وفي حكم المعلوم منذ القرار الصادر في 2016 ومن بعده 2017، بأن المستند التالي لتاريخ إصدار القرار لا يعتد به إلا أن البعض أحدث تفسيرا غير ذلك.
ودارت المناقشات حول تاريخ دليل الاشتغال المطلوب تقديمها في القرار، وهل يعتد قبل 22 أكتوبر أم لا، وهل يتم جلب دليل قبله أو بعده، حيث تحدث البعض بعدم الاعتداد بالتاريخ، ولو كان بعد صدور القرار في 22 أكتوبر 2017.
فيما تحدث البعض بإمكان قبول العمل، قبل تاريخ إصدار القرار، أو بعد تاريخ صدور القرار، وكانت الأغلبية قد اتجهت إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
وتم التصويت لصالح تطبيق القرار من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر، بعدد 23 صوتًا مقابل 16 صوتا، وذلك بأن يكون دليل الاشتغال بتاريخ سابق على القرار.
اقرأ ايضًا
لا يفوتك
