طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الحكومة بتحمل نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية بشأن أسعار فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، خصوصا أن الشركات المساهمة ترفض تحمل هذه النسبة باعتبارها شركات مساهمة فقط.

وفي المقابل، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، على أن تتحملها الشركات المساهمة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد وأعباء جديدة وإضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.

ومن جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن يتم النص بمشروع قانون المنظمات النقابية، إضافة نص صريح بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، وذلك لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

اقرأ أيضاً ..

وزير المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها