"قوى البرلمان" تقر مادة الإعفاءات بقانون المنظمات النقابية
كتبت- هناء قطب
استعانت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التي أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، وذلك لإدراجها بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي تناقشه اللجنة خلال الاجتماع المنعقد الآن.
وتتضمن قائمة الإعفاءات التي استعانت بها اللجنة الآتي:
- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة العمل النقابي .
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم غن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء فى جميع الأحوال.