كشفت الدراسة التحليلية الصادرة عن وحدة الرصد بالنيابة الإدارية لعام 2016، والتي حصل موقع "دوت مصر" على نسخة منها والمرسلة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والعديد من الوزارات والهيئات الحكومية، عن وجود ارتفاع في معدلات بعض الجرائم خلال العام المنصرم في حين انخفضت جرائم أخرى بذات العام، وكان من أبرزها التراجع التام لقضايا التظاهر والإضراب.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الجرائم التي انخفضت خلال العام

وأوضح نص التقرير أنه من خلال التحليل الإحصائي للقضايا أن هناك زيادة كبيرة في بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينه ومن أبرز هذه المخالفات

أولا مخالفات مجالس الإدارة والقيادات العليا بالجهات الإدارية

وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد حيث ان إهدار المال العام فيها قد يصل إلى أرقام كبيرة جداً وأنها دائماً ما تحاط بسياج من السرية.

ثانيا المخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة .

ثالثا الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والأضرار غير العمدى بالمال العام وهي كالآتي: جرائم الاختلاس بلغ عددها (983) قضية وجرائم الاستيلاء علي المال (1590) قضية وجرائم الاضرار العمدي بالمال العام (2379) قضية وجرائم الاضرار الغير العمدي بالمال العام بلغ عددها (7867) قضية.

رابعا جرائم الاختلاس المقترن بالتزوير خاصة بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء وقد ترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها لذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق برامج ومنظومة العمل والرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة .

خامسا جرائم الرشوة مع تزايد ظاهرة الرشوة الجماعية.

سادسا وجود زيادة كبيرة في المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات والشهادات والخطابات المزورة ومن المتوقع زيادة هذا النوع من المخالفات في المستقبل إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه.

سابعا المخالفات التي شابت صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر وغيرها بدون وجه حق وخاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات ويرجع ذلك في معظم الأحوال إلى عدم عرض اللوائح المالية الخاصة بتلك الجهات والهيئات على وزارة المالية لإعتمادها بالمخالفة للمادة 32 من القانون رقم 127/1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له فضلا عن مخالفه الكتاب الدوري رقم 6/1990 الصادر عن وزارة المالية والذي يوجب عرض المكافآت والحوافز وغيرها التي تصرف للقيادات العليا بالجهة على السلطة الأعلى وقد تسببت هذه المخالفات في إهدار المليارات .

ثامنا المخالفات المتعلقة بإهدار أموال الصناديق الخاصة والتي ترجع لضعف المنظومة الرقابية عليها وعدم وجود لوائح معتمدة من وزارة المالية لهذه الصناديق لذلك نري انه يتعين ىاضم حسابات هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة .

تاسعا المخالفات المتعلقة بصرف بدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات في العديد من اللجان في آن واحد والتي لا يتصور أداء العمل بها جميعاً فضلا عن وهميه العديد من محاضر اجتماعات اللجان .

عاشرا المخالفات المتعلقة بعدم الانضباط الإدارى وخاصة مخالفات الحضور والانصراف والانقطاع وعدم التواجد في النوبتجيات .

الحادى عشر المخالفات المتعلقة بإساءة استعمال السلطة سواء في التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها.

الثاني عشر المخالفات المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهه الإدارة والصادر لصالحه الحكم- لذلك يتعين على وزارة المالية وضع ضوابط لكيفية تنفيذ الأحكام فى ضوء منطوقها وحيثياتها .

الثالث عشر المخالفات المتعلقة بإحجام الكثير من الأطباء والصيادلة المكلفين عن استلام العمل وقد يرجع ذلك إلى بعد أماكن التكليف عن محال الإقامة وضعف المقابل المادي للمكلف ولحل هذه المشكلة يتعين زيادة المقابل المادي للمكلفين وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف .

الرابع عشر جرائم السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين وقد يرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع في الأونة الأخيرة .

الخامس عشر مخالفات السب والقذف عن طريق موقع التواصل الأجتماعى " فيس بوك " وقد انتشر هذا النوع من المخالفات في الفترة الأخيرة .

السادس عشر مخالفات التحرش الجنسي بلغ عددها (116) قضية وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والاعدادية.

السابع عشر مخالفات الإهمال الطبي وقد بلغ عددها (493) قضية.

وأوضح نص التقرير انخفاض عدد من القضايا خلال العام الماضي تمثلت في

1- انحسار قضايا جرائم التعدي على الأراضي الزراعية حيث بلغت في عام 2016 (347) قضية في حين كانت في عام 2015 (1228) قضية.

2- إنحسار قضايا الجرائم المتعلقة ببيع أملاك الدولة حيث بلغت عام 2016 (115) قضية في حين كان عددها عام 2015 (3380) قضية

3- إنحسار مخالفات البناء بدون ترخيص حيث بلغ عددها في عام 2016 (750) قضية في حين كانت في عام 2015 (238) قضية.

4- انحسار المخالفات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات التي تنطوي علي جريمة جنائية حيث بلغت في عام 2016 عدد (34) قضية في حين كانت عام 2015 بعدد (259) قضية ويرجع السبب فى ذلك كما أشرنا فى هذا التقرير إلى التعديل الذى تم إجراؤه بالقرار بقانون رقم 82 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

5- انحسار تام لقضايا الإضراب والتظاهر في عام 2016.

6- انخفاض كبير في المخالفات المتعلقة بالأمن.

اقرأ أيضا..

الداخلية تعلن القبض على "قيادي" في الجماعة الإسلامية

ضبط هاربين من أحكام قضائية بالبحر الأحمر وتنفيذ 307 أحكام جزئية