أجلت المحكمة الإدارية  للرئاسة بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من "أحمد مصطفى"، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش، لجلسة 25 نوفمير المقبل.

وقال الطعن رقم 8088 لسنة 64 قضائية ، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة. 

وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كل من الأمين محمد عبدالكريم، والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما بالوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهما. 

اقرأ أيضا:

القضاء يحدد موعد الحكم في طعن هشام طلعت على رفض الإفراج الصحي عنه