شهد اليوم الثاني من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لباريس، لقاءات منفردة مع أبرز قيادات ورموز الدولة الفرنسية وفى مقدمتهم الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، ثم رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب" فرانسوا دوروجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، ووزير الداخلية جيرارد كولوم، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير  الشؤون الخارجية  جان إيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا.

قطع بحرية جديدة لمصر

واستهل الرئيس  السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته  لباريس، باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها شركة "نافال" بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من انتاج الشركة. وأشار الرئيس إلى ما تمثله هذه الوحدات المتميزة من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

وفي نفس اليوم استقبل الرئيس السيسي أيضا جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل المصرية من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.

القمة الأولى بين السيسي وماكرون

توج اليوم الثاني من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، بانطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه والتي جمعت بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مراسم استقبال الرسمية والعسكرية للرئيس في قصر "الإنفاليد" الرمز التاريخي للعسكرية الفرنسية.

وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس السيسي الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية في العديد من المجالات. وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكداً على دعم فرنسا لمصر للمضي قدماً في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، والتطلع للمزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولاسيما في منطقة قناة السويس وفي مجال المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

واتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.

واستعرض اللقاء، آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله.

و شهد الرئيسان السيسي وماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني. كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.

وعقب مباحثات القمة المصرية الفرنسية عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين أشاد فيه الرئيس الفرنسي بالرئيس السيسي على المثابرة في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، معلناً قد تم تبادل الآراء لتعزيز الشراكة بين البلدين وأنه يجب أن يكون هناك التزام معنوي وليس عسكريا فقط لمكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون أن فرنسا عازمة على مساندة مصر لمواجهة تحديات في مجال الطاقة والمساندة الاجتماعية، وأن القوات المسلحة المصرية قامت بالتصدي للإرهاب بالمنطقة وان فرنسا ومصر بحاجة لمشروعات مشتركة في مواجهته.

فيما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي علي حالة الزخم التي تشهدها علاقات البلدين الثنائية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلي أن مباحثاته مع الرئيس ماكرون تضمنت سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الأولوية للبلدين.

الإرهاب وحقوق الإنسان

وكشف الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أنه ناقش مع ماكرون سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذي عانت مصر وفرنسا من شروره، كما تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين، في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط.

وأضاف الرئيس: "تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الأفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي".

وردا على سؤال عما إذا كانت محادثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسي ماكرون: "أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدٍ بشأن استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا"، مضيفا "أنا أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد دروسا لبلادي". وشدد ماكرون على أن فرنسا تدافع عن حقوق الانسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها.

وقد تدخل الرئيس السيسي بدوره، قائلا للصحفيين "أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر"، مضيفا: "نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله". وأكد الرئيس أنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائلا: "إن الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن يجب تأمين الحماية لهم".

لقاءات على أعلى مستوى وقضايا جوهرية

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان في استقباله الوزير جان أيف لودريان. وشهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة، وأكد الرئيس على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب".

وزار الرئيس السيسي أيضا، مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، للقاء رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وشهدت مباحثات الجانبين استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.

اقرأ أيضًا 

"مستقبل وطن" بدمياط يشرح أهداف حملة "علشان تبنيها" لدعم السيسي