قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تحديد جلسة 15 نوفمبر المقبل لبدء محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بعد ثبوت تورطه في إهدار أكثر من مليون جنيه.

وكان تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا أكد أن "عبد الحميد يونس عبد الحميد"، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (وكيل وزارة)، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة مما ترتب عليه إهدار أكثر من مليون جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم سداد شركة "جرين فالي"، التأمين النهائي المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانًا في المواعيد المقررة قانونًا بإجمالي مليون و6601 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت تحقيقات  هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لمحاكمته وفقًا للمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
 

اقرأ أيضا:

كثافات مرورية بسبب سيارة معطلة أعلى كوبري أكتوبر